بالنسبة لطلبات رخصة شبكة الطرق التي يكون فيها الشغل المبرمج
يخص الطرق الولائية والطرق الوطنية المتواجدة داخل تراب الولاية، الوالي هو من يوقع
القرار ومنحه يكون من قبل أمانة لجنة شبكة الطرق الولائية المخولة إقليمياً.
بالنسبة لطلبات رخصة شبكة الطرق التي يكون فيها الشغل المبرمج
يخص طرقاً وطنية متواجدة داخل تراب عدة ولايات أو طريقاً سياراً، الوزير المكلف بالأشغال
العمومية هو من يمضي القرار ومنحه يكون من قبل مصالحه.
ومهما يكن من سبب، فإن المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم
04-392 المؤرخ 1 ديسمبر 2004 المتعلق برخصة شبكة الطرق ينص على: » تمنح رخصة شبكة الطرق
وفق الإلتزامات التالية :
تحمل الأعباء بدون تعويضات عن العراقيل والنفقات الناتجة عن
بعض الأشغال المنجزة على الملك العمومي،
المحافظة على المنشآت المرخص بها في أحسن حالة،
إصلاح الأضرار اللاحقة بالملك العمومي،
الشغل الشخصي،
تسوية الإتاوة المحددة بموجب قانون المالية،
إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية عند إنتهاء مدة رخصة شبكة الطرق
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للأشغال الكبرى، يكون الطلب عبر الإنترنت موجهاً إلى
أمانة لجنة شبكة الطرق الولائية المخولة إقليمياً. وعليه، يجب أن تملأ الإستمارة بالشكل
الصحيح عبر الإنترنت، مع إيداع عشرة (10) نسخ من المخططات+ نسخة واحدة من المخططات
عن كل مجلس شعبي بلدي معني خلال يومين (2) من أيام العمل الموالية لتاريخ تقديم الطلب،
وهي كالتالي:
يتم إعداد مخطط الموقع بمقياس 10000/1 أو 20000/1 ومخطط التمركز
(تحديد مكان المشروع) بمقياس 5000/1 أو 2000/1 ويشتمل على ضبط الإتجاه والنقاط المعلمية
التي تسمح بتحديد مكان المشروع. يمكن أن يكون المقياس أكبر مما ذكر إذا كانت الأشغال
المزمع القيام بها تمتد على طول الطريق أو عبره.
مخطط الإشارات اللازمة للورشة،
جدول زمني للأشغال.
ملاحظة:
يجب إيداع المخططات خلال يومين (02) من أيام العمل الموالية
لتاريخ الطلب الممنوحة لصاحب الطلب، كما يعتبر الطلب ملغى في حالة ما إذا تعدى تاريخ
إيداع المخططات هذا الأجل أو كان الملف غير مكتمل.
إن إيداع الملف على مستوى لجنة الطرق الولاية هو حكم تنظيمي،
حتى يتسنى لأعضاء اللجنة الولائية دراسة الملف وإبداء رأيها قبل عقد الإجتماع.
إن الوصف الموجز للأشغال التي سيتم تنفيذها وكذا مخططات الموقع والتمركز المحددة
بالمقياس المشار إليه أعلاه، تمكن أعضاء اللجنة الولائية المعنية من القيام بخرجات
ميدانية مع صاحب الطلب من أجل معرفة أدق التفاصيل والإجابة على أي إستفسار. وفي حالة
عدم تطابق البيانات الخاصة بمخططات صاحب الطلب على ما هو عليه في الموقع، فإن تسوية
الوضع تكون على عاتق صاحب الطلب الذي يتحمل النتائج المترتبة عليه في الموقع.
الطعون
غير
مدرجة
فترة المعالجة
على الأقل: شهر واحد
الاطار القانوني
القــانـون رقـم 90-30 المـؤرخ فـي أول ديـسمبر سـنة 1990 والمـتضمن
قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق
أول ديسمبر سنة 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق،